رواه أبو داود في الزكاة (رقم 1629)، وأحمد (4/ 181)، وابن حبان في صحيحه (3385)، وسنده صحيح.

رواه أبو خزيمه في صحيحه (4/ 79 - 80) (رقم 2391) وأبو عبيد في الأموال (رقم 1738) نحوه بإسناد صحيح.

رواه النسائي في الزكاة، باب من الملحف (5/ 98)، وابن خزيمة (4/ 101 رقم 2448) نحوه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ورواه الطبرانى في الكبير (2/ 150 رقم 1630) من حديث أبى ذر نحوه. قال الهيثمى في المجمع (9/ 331): (ورجاله رجال الصحيح، غير عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة).

رواه أبو داود في الزكاة باب ما تجوز فيه المسألة (رقم 1639)، والترمذى في الزكاة، باب ماء في النهي عن المسألة (رقم 676)، والنسائي في الزكاة باب مسألة الرجل ذا سلطان (5/ 100)، وأحمد (5/ 10،19،22) وابن حبان (رقم 3377،3388)، والطبرانى في الكبير (رقم 6767،6772). كلهم من حديث سمرة، وقال الترمذى: (حسن صحيح).

وإنما استثنى السلطان؛ لأنه ولى أمر المسلمين، فهذا يجوز سؤاله في إعطائه حقه من بيت المال (ومن الناس: من لا يضع هذا الحديث موضعه، ويرى أنه رخصة في تناول ما تحويه أيدي السلاطين من غصب أموال المسلمين). نبه على هذا الخطابى (1).

والحالة الثانية: أن يسأل في أمر لابد منه، ولحاجة تقهره على السؤال، فهذا موضع ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.

وأخبرت السنة بأن من فتح على نفسه باب مسألة -وهو غنى عنها- فتح الله عليه باب الفقر (2).