القاعدة:

(64) يجب الوصل بين الجملتين فى ثلاثة مواضع:

(ا) إذا قصد إشراكهما فى الحكم الإعرابى.

(ب) إذا اتّفقتا خبرا أو إنشاء وكانت بينهما مناسبة تامّة، ولم يكن هناك سبب يقتضى الفصل بينهما.

(ح) إذا اختلفا خبرا وإنشاء وأوهم الفصل خلاف المقصود.

نموذج

لبيان مواضع الوصل والفصل فيما يأتى مع ذكر السبب فى كل مثال:

(1) قال تعالى:

«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ».

(2) وقال الأحنف بن قيس: لا وفاء لكذوب ولا راحة لحسود.

(3) وقال تعالى: «وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً (1) قالُوا لا تَخَفْ».

(4) وجاء فى الحكم: كفى بالشّيب داء. صلاح الإنسان فى حفظ اللسان.

(5) وينسب للإمام على كرم الله وجهه.

دع الإسراف مقتصدا، واذكر فى اليوم غدا، وأمسك من المال بقدر ضرورتك، وقدّم الفضل ليوم حاجتك.

(6) ولأبى بكر رضى الله عنه:

أيّها الناس، إنّى ولّيت عليكم ولست بخيركم.

(7) وقال أبو الطيب:

إن نيوب الزمان تعرفنى ... أنا الذى طال عجمها عودى (2)