المصادر والمراجع

1. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، دار ابن هشام، القاهرة

2. العلامة علي حيدر، درر الحكام في شرح مجلة الاحكام، دار الجليل بيروت، المجلد الثالث.

3. القانون المدني الأردني (م 465).

4. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني/التامينات اشخصية والعينية، دار احياء التراث العربي، سنة 1970.

5. عمر عبد الله كامل، القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية، دار الكتب، القاهرة 2000.

6. عبد الستار أبو غدة، اوفوا بالعقود، منشورات مجموعة دلة البركة، 1977.

7. عائشة المالقي، البنوك الاسلامية (التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق)، المركز الثقافي العربي، ط1، سنة 2000.

8. الفتاوى الشرعية، الجزء الثاني، البنك الإسلامي الأردني، الفتاوى الصادرة عن ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي المنعقدة في المدينة المنورة بتاريخ 17 - 20 رمضان 1403هجري.

9. محمد بن كرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادرن بيروت.

10. عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة،1401هـ.

11. علاء الدين بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي، ط2،بيروت،1394هـ.

12. يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، قطر.

13. مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، سنة 2004.

14. فتاوى المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي، المنعقد في دولة الكويت ما بين 6 - 8 جمادى الأخرى 1403هـ الموافق 21 - 23 آذار سنة 1983.

15. مصطفى طايل، القرار الاستثنماري في البنوك الاسلامية، مطابع غاشي، طنطا، سنة 1999.

16. محمد صلاح الصاوي، مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية، دار الوفاء، المنصورة، ط1، سنة 1990.

17. عبد الرزاق الهيتي، المصارف الاسلامية بين النظرية والتطبيق، دار اسامةللنشر، الاردن، عمان، ط1، 1998، ص 512.