1- ذِكْر الأحاديث النبوية الشريفة التي تعتبر أهم مظان مسألة بيع التقسيط مع تخريجها بألفاظها المختلفة، وبيان درجتها من الصحة.

2- إثبات عبارات أمهات كتب الحديث التي تناولت هذه الأحاديث بالبيان والشرح.

3- إيراد عبارات الفقهاء في شرحهم لهذه الأحاديث عند حديثهم عن البيوع المنهي عنها.

4- استخلاص علة تحريم هذه البيوع كما وردت صريحة في عبارات علماء الفقه والحديث؛ مما يعني أن وجود العلة يقتضي المعلول وهو الحرمة، وانتفاءها يقتضي انتفاءه فتكون جائزة.