و ظاهر من عبارته الإشعار بأن هذا التقسيم من وضعه، و أنه غير مسبوق به.و قبل أن أذكر تقسيمه للعلل و المقاصد الشرعية، أشير إلى أنه أتى به ليبين من خلاله ما يصح إجراء القياس فيه و ما لا يصح. أما الأقسام الخمسة للعلل –أو التعليلات- الشرعية، فهي:

القسم الأول: ما يتعلق بالضرورات ، مثل القصاص، فهو معلل بحفظ الدماء المعصومة، و الزجر عن التهجم عليها.(1)

القسم الثاني: ما يتعلق بالحاجة العامة، ولا ينتهي إلى حد الضرورة. و قد مثله بالإجارات بين الناس.(2)

القسم الثالث:ما ليس ضروريا و لا حاجيا حاجة عامة، و إنما هو من قبيل التحلي بالمكرمات، و التخلي عن نقائضها.و قد مثله بالطهارات(3)

القسم الرابع: و هو أيضا لا يتعلق بحاجة و لا ضرورة، و لكنه دون الثالث، بحيث ينحصر في المندوبات(4). فهو –في الأصل-كالضرب الثالث، الذي انتجز الفراغ منه، في أن الغرض المخيل:الاستحثاث على المكرمة لم يرد الأمر بإيجابها، بل ور د الأمر بالندب إليها..."(5)