والعرب تقول: لا آتيك هُبَيْرَةَ بنَ سَعْدٍ أَي حتى يَؤُوبَ هُبَيْرَةُ، فأَقاموا هُبَيْرَةَ مقام الدَّهْرِ ونصبوه على الظرف وهذا منهم اتساع؛ قال اللحياني: إِنما نصبوه لأَنهم ذهبوا به مذهب الصفات، ومعناه لا آتيك أَبداً ((1))
6. الإجازة:
والإِجازَة في الشِّعْر: أَن تُتِم مِصْراع غيرك، وقيل: الإِجازَة في الشِّعْر أَن يكون الحرفُ الذي يلي حرفَ الرَّوِي مضموماً ثم يكسر أَو يفتح ويكون حرف الروي مُقَيّداً. والإِجازَة في قول الخليل: أَن تكون القافية طاءً والأُخرى دالاً ونحو ذلك، وهو الإِكْفاء في قول أَبي زيد، ورواه الفارسي الإِجارَة، بالراء غيرَ معجمة ((2)).
7. الاختصار:
وفي حديث النبي، صلى الله عليه وسلم، أَنه قال: كلُّ صَلاةٍ ليست فيها قراءَةٌ، فهي خِداجٌ أَي ذات خِداجٍ، وهو النقصان. قال: وهذا مذهبهم في الاختصار للكلام كما قالوا: عبدُ الله إِقبالٌ وإِدْبارٌ أَي مُقْبِلٌ ومُدْبِرٌ؛ أَحَلُّوا المصدر محلَّ الفعل ((3))
واخْتِصارُ الكلام: إِيجازه. والاختصار في الكلام: أَن تدع الفضول وتَسْتَوْجِزَ الذي ياتي على المعنى، وكذلك الاختصار في الطريق. والاختصار في الجَزِّ: أَن لا تستاصله. والاختصارُ: حذفُ الفضول من كل شيء ((4))
الأَزهري: رَبِحَ فلانٌ ورابَحْته، وهذا بيعٌ مُرْبِحٌ إذا كان يُرْبَحُ فيه؛ والعرب تقول: رَبِحَتْ تجارته إذا رَبِحَ صاحبُها فيها. وتجارة رابحةٌ: يُرْبَحُ فيها. وقوله تعالى: فما رَبِحَت تجارَتُهم؛ قال أَبو إِسحق: معناه ما رَبِحُوا في تجارتهم، لأَن التجارة لا تَرْبَحُ، إِنما يُرْبَحُ فيها ويوضع فيها، والعرب تقول: قد خَسِرَ بيعُك ورَبِحَتْ تجارتُك؛ يريدون بذلك الاختصار وسَعَة الكلام؛ قال الأَزهري:
(1) ((((لسان العرب (هبر).
(2) ((((لسان العرب (جوز).
(3) ((((لسان العرب (خدج).
(4) ((((لسان العرب (خصر).