الملحق الثامن

قرار مجمع الفقه الإسلامي

بشأن زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم (60/ 9/6) بشأن (زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص)

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مؤتمره السادس بجده في المملكة العربية السعودية من 17 ــ 23 شعبان 1410 هـ، الموافق 14 ــ 20 آذار (مارس) 1990 م.

بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص)، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبمراعاة مقاصد الشريعة في تطبيق الحد في الزجر والردع والنكال، وإبقاء للمراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة، ونظراً إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث، فلا يكون ذلك إلا بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبيء عن التهاون في جدية إقامة الحد وفاعليته.

قرر

1 ــ لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقاً كاملاً للعقوبة المقررة شرعاً، ومنعاً للتهاون في استيفائها، وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.