خامساً: أن لا يكون المتوفى مصاباً بضغط الدم، وضيق الشرايين، ولا يكون مصاباً بالبول السكري الشديد أو الذي قد أثر على أعضائه.

سادساً: أن يكون العضو المراد استقطاعه خالياً من الأمراض.

سابعاً: أن لا يكون المتوفى قد جاوز الخمسين عاماً بالنسبة لزرع القلب، وأن لا يكون قد جاوز الستين بالنسبة لزرع الكلى، وكذلك بالنسبة للأعضاء الأخرى مثل الرئتين والكبد .. إلخ. وينبغي أن لا يكون المتبرع بالرئتين مصاباً بأي مرض من أمراض الرئتين، كما ينبغي أن لا يكون مدخناً، أو قد أقلع عن التدخين منذ أمدٍ قبل وفاته، وأن تكون الرئتان صالحتين للنقل.

ثامناً: أن تكون فصيلة دم المتوفى مطابقة لفصيلة دم الشخص الذي سينقل إليه العضو.

تاسعاً: أن لا يكون هناك تضاد بين أنسجة المعطي وأنسجة المتلقي، وهو ما يسمى فحص مطابقة الأنسجة (Tissue Cross matching) المتصالب.

وأرى أنه من المفيد أن نختم هذا الفصل في زراعة الأعضاء، بالتحذير والتنبيه على موضوع الإتجار بالأعضاء البشرية وبيعها، ومما يؤسف له حقاً أن تنزل وتتواطئ نفوس بعض أبناء البشر إلى هذا الحد من الدناءة والإجرام والجشع، فلا تُحلِّل ولا تُحرم في هذا الموضوع، بل أن هناك عصابات متخصصة في خطف الناس (وخاصة الأطفال منهم) لبيع أعضائهم بعد تقطيعهم وبالنسبة لهؤلاء المجرمين المُهم هو المال والحصول على المزيد منه بأي طريقة كانت. ولقد حَرَّمت القوانين الدولية هذا النوع من التجارة البشعة. وحرصاً على حرمة