سادساً: فيه إخضاعا للمجتمع الإسلامي وتنازل لغير المسلمين: وأي قوة في هذا الزواج أن تكون إحدى بناتنا تحت رجل غير مسلم، علينا مداراته ومجاملته وغض الطرف عنه ونصره كصهرٍ لنا يملي شروطه علينا في كل حين، و زوجته تبعاً لرأيه فأي فساد في الأرض سيكون.

سابعاً: فيه إضعاف وتمييع لسنة تعدد الزوجات المشرعة في الدين الإسلامي والتي في جوهرها فيها من صلاح الفرد ذكوراً وإناثاً وصلاح المجتمع أخلاقياً واقتصاديا وصحياً ما لا يعلمه إلا الله تعالى.

ثامناً: فيه توريث لغير المسلم: وهذا عامل إضعاف اقتصادي فهو يرث زوجته المسلمة ويتحكم بمالها وبثروتها (إن كانت لديها ثروة) وإن هي ورثت أبيها بعد مماته أو أمها أو أخيها أو أختها أو خالها أو جدها، آلت هذه الورثة ومنافعها إليه من دون المسلمين وفيه تقوية لشوكتهم، وزيادة عددهم، وسهولة اختراقهم وتكريس لعاداتهم ولأخلاقهم.

تاسعاً: فيه دعوة للإختلاط ودعوة للإعجاب ولتبني وإعتناق أخلاقهم وعقيدتهم فمن أين عرفها وعرفته؟ وأحبها وأحبته؟ ويلزم لهذا الأمر لكي يتم مخالفات شرعية صريحة ومميتة في شروط خروج المرأة واختلاطها بغيرها وإن كانت للعمل وهي وأهلها بحاجة إليه, فلذلك شروط إسلامية معروفة عنها (161):

أـ أن تتحلى بقوى الله.

ب ـ أن تلتزم بالحجاب الشرعي.

ج ـ أن تبتعد عن الاختلاف بالرجال وحتى بالنساء الماجنات.

د ـ ألا يؤثر العمل تأثيراً سلبياً على مهمتها الأولى من القيام بأمر الزوج والأولاد وكيان الأسرة الإسلامي الصحيح.