«٥٢٨» أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ [١] أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ السِّجْزِيُّ [٢] أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ [٣] دَاسَّةَ التَّمَّارُ أَخْبَرَنَا أَبُو داود السِّجِسْتَانِيُّ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عن جده رضي الله عنهم:
أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ وَلَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِيَ يَتِيمٌ، فَقَالَ: «كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مبذّر وَلَا مُتَأَثِّلٍ»] .
وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هل يلزمه القضاء، فذهب قوم [٥] إلى أن يَقْضِي إِذَا أَيْسَرَ وَهُوَ الْمُرَادُ من قوله:
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، والمعروف الْقَرْضُ، أَيْ: يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَيْسَرَ قَضَاهُ، وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.
قَالَ عُمَرُ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ الله تعالى بمنزلة وليّ [٦] الْيَتِيمِ: إِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفَتُ وَإِنِ افْتَقَرَتُ أَكَلَتُ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا أَيْسَرْتُ قضيت. وقال الشافعي: لا يأكله إلا أن
(١) في «شرح السنة»: «الميربند كشائي» .
(٢) في الأصل «السنجري» والتصويب عن «شرح السنة» وعن «ط» . [.....]
(٣) في الأصل «أبو بكر داسة» والتصويب عن «ط» وعن «شرح السنة» .
(٤) قال المصنف في «شرح السنة»: قوله «غير متأثل» أي: غير متخذ منه أصل مال، وأثلة الشيء: أصله اهـ.
وقال ابن الأثير في «النهاية»: غير متأثل مالا: أي غير جامع.
(٥) في المطبوع وط «بعضهم» والمثبت هو الصواب.
(٦) تصحف في المطبوع «مال» .
٥٢٨- حديث جيد بشواهده وطرقه. إسناده حسن للاختلاف المعروف في عمرو بن شعيب، عن آبائه، واستقر أهل الحديث على أنها سلسلة الحسن، الحسين المعلم هو ابن ذكوان.
- وهو في «شرح السنة» (٢١٩٨) بهذا الإسناد.
أخرجه المصنف من طريق أبي داود ٢٨٧٢ عن حميد بن مسعدة بهذا الإسناد.
- وأخرجه النسائي ٦/ ٢٥٦ وابن ماجه ٢٧١٨ وابن الجارود ٩٥٢ وأحمد ٢/ ١٨٦ و٢١٥ والبيهقي ٦/ ٢٨٤ من طرق عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبيه، عن جده.
قال الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٢٤١): إسناده قوي اهـ.
- وله شاهد من حديث جابر أخرجه ابن حبان ٤٢٤٤ والطبراني في «الصغير» (٢٤٤) .
وفيه معلى بن مهدي وثقه ابن حبان، وأورده ابن أبي حاتم في «العلل» (٨/ ٣٣٥) وقال: سألت أبي عنه فقال: شيخ موصلي أدركته، ولم أسمع منه، يحدث أحيانا بالحديث المنكر اهـ.
وذكره الهيثمي في «المجمع» (٨٠٠/ ١٦٣) (١٣٥٢٨) وقال: وفيه معلى بن مهدي، وثقه ابن حبان وغيره، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات اهـ.
- ورواه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٣٥١) وابن عدي في «الكامل» (٤/ ٧٢) من طريق صالح بن رستم أبو عامر الخزاز، عن عمرو بن دينار، عن جابر مرفوعا.
وفي إسناده صالح بن رستم قال عنه ابن عدي: هو عندي لا بأس به، ولم أر له حديثا منكرا جدا اهـ.
وقال أبو نعيم: تفرد به الخزاز، وهو من ثقات البصريين اهـ. وله شاهد آخر.
أخرجه الثعلبي كما في «تخريج الكشاف» (١/ ٤٧٥) من طريق الحسن العرني، عن ابن عباس.
- وورد عن الحسن العرني مرسلا أخرجه الطبري ٨٦٥٠ وابن المبارك في «البر والصلة» (٢١١) وعبد الرزاق في «تفسيره» (٥١٩) والبيهقي ٦/ ٢٨٥، وله شاهد آخر من مرسل قتادة أخرجه الطبري ٨٦٤٠، فالحديث حسن صحيح بشواهده وطرقه، وانظر «أحكام القرآن» (٣٩١) بتخريجي، ولله الحمد والمنة.