تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو غصب دراهم أو دنانير، فاشترى بها سلعة- نُظر: إن اشترى بعينها- في الجديد: يكون باطلاً، وفي القديم: يكون موقوفاً على إجازة المالك، فإن أجاز- صح

التهذيب في فقه الإمام الشافعي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التهذيب في فقه الإمام الشافعيج ٤ · ص ٣٠٨