تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا ندم أحدهما على ما اشترى، يستحب للآخر أن يقيله، ولا يب.

ولا يشترط تسمية الثمن في الإقالة.

ولو تقايلا بأكثر من الثمن، أو أقل، أو بجنس آخر، أو وصف آخر - فالإقالة فاسدة، والبيع بحاله.

التهذيب في فقه الإمام الشافعي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التهذيب في فقه الإمام الشافعيج ٣ · ص ٤٩١