تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعند أبي حنيفة: لا يثبت بها الخيار، والخبر حجة عليه.

ولا جماعنا: على أنه لو باع طاحونة حبس ماءها زماناً، ثم أرسله حالة البيع؛ فإن المشتري أنها أبداً كذلك، ثم علم - ثبت له الخيار.

التهذيب في فقه الإمام الشافعي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التهذيب في فقه الإمام الشافعيج ٣ · ص ٤٢٢