والثاني: يوقف؛ لأنه يرجى له ملك، فإن عتق: كان له، وإن مات يغنم.

وإن قلنا في الموت: يصرف إلى وارثه: فههنا: يوقف، فإن عتق: فهو له، وإن مات في الرق: فيه وجهان:

أحدهما: يصرف إلى وارثه، فههنا: يوقف؛ كما لو مات حرًا.

والثاني: وهو الأصح: يكون فيئًا؛ لأنه رقيق، والرقيق لا يورث منه.

ولو أن حربيًا كاتب عبدًا، ثم خرج المكاتب إلينا مسلمًا، فهو حر، وبطلت الكتابة.

ولو قهر سيده في دار الحرب، ولم يسلم: صار حرًا، وصار سيده عبدًا له؛ لأن الدار دار قهر.

ولو أن مسلمًا كاتب عبدًا كافرًا في دار الإسلام، أو في دار الحرب: صح، ثم إذا وقع في الأسر: فهو على كتابته؛ لأنه في أمان بحق سيده؛ كما لو أعتق مسلم عبدًا كافرًا، فالتحق بدار الحرب: لا يسترق.

وكذلك: لو استولى الكفار على مدبر مسلم، أو أم ولده: لا يبطل حكم تدبيره واستيلاده.

فصل

إذا كاتب مسلم عبدًا مسلمًا، ثم ارتد السيد: لا تبطل الكتابة؛ سواء قلنا: ملكه زائل أو غير زائل؛ كما لا تبطل الكتابة ببيعه ورهنه.

ولو كاتب المرتد عبدًا، هل يصح أم لا؟

إن قلنا: إن ملكه زائل: لا يصح.

وإن قلنا: إن ملكه موقوف: ففي الجديد: لا تصح كتابته؛ لأن العقد لا يقبل الوقف في الجديد، وفي القديم: يكون موقوفًا، فإن عاد إلى الإسلام: بأنه كان صحيحًا، وإلا فلا.

وإن قلنا: ملكه باق، فإن كان قبل أن حجر عليه: صحت كتابته، وإن كان بعد ما حجر عليه: إن قلنا: حجره حجر السفيه: لا تصح كتابته.

وإن قلنا: حجر الفلس: ففيه قولان: كتصرف المفلس.

أحدهما: باطل.

والثاني: موقوف، فإن عاد إلى الإسلام: بان أنه كان صحيحًا.