تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما: يجزءون ثلاثة أجزاء؛ للحديث؛ ولأن المقصود منه إقرار الثلث؛ فيجزءون أثلاثًا.

والثاني: يراعى ما هو الأقرب إلى فصل القضاء.

بيانه: إذا كانوا ستة، قيمة واحد مائتان، وقيمة اثنين خمسون، وقيمة ثلاثة خمسون-: فعلى القول الأول: يجزءون أثلاثًا؛ يجعل الواحد الذي قيمته مائتان جزءًا، والاثنان اللذان قيمتهما خمسون جزءًا، والثلاثة جزءًا، ثم يقرع بينهم بسهم رق وسهم حرية، فإن خرج سهم الحرية للذي قيمته مائتان- عتق نصفه، وتم الثلث، ورق الآخرون.

وإن خرج للذين قيمتهما خمسون- عتقا، ثم تعاد القرعة بين الباقين، ويجزءون أثلاثًا؛ يجعل [الواحد] الذي قيمته مائتان جزءًا، وواحد من الثلاثة جزءًا، واثنان جزءًا، ويقرع بينهم: فإن خرج الذي قيمته مائتان- عتق ربعه، وتم الثلث.

وإن خرج للاثنين- عتقا، ثم تعاد القرعة هكذا؛ حتى يتم الثلث، وعلى القول الثاني: إن شاء جزأهم جزأين؛ جعل الذي قيمته مائتان جزءًا، وجعل الخمسين جزءًا، فإن خرج سهم الحرية للواحد- عتق نصفه، وإن خرج للآخرين- عتقوا جميعًا، ورق الواحد.

وإن شاء كتب اسم كل عبد على رقعة، ويخرج باسم الحرية إلى أن يتم الثلث.

وإن كانوا أربعة، قيمتهم سواء- فعلى [القول] الأول: يجزءون أثلاثًا، اثنان وواحد وواحد، فإن خرج سهم الحرية لأحد الفردين- عتق، ثم تعاد القرعة بين الثلاثة، فيجزءون أثلاثًا، فمن خرج له سهم الحرية- عتق ثلثه، وإن خرجت القرعة للاثنين- تعاد القرعة بينهما بسهم رق وسهم حرية، فمن خرج له سهم الحرية- عتق كله وثلث الآخر.

وعلى القول الثاني: يكتب اسم كل عبد في رقعة، ويخرج باسم الحرية، فمن خرج اسمه أولًا- عتق كله، ويعتق من الثاني ثلثه.

وإن كانوا خمسة، قيمتهم سواء، فعلى القول الأول: يجزءون أثلاثًا: اثنان واثنان وواحد.

وعلى القول الثاني: يكتب اسم كل عبد في رقعة، ويخرج باسم الحرية، حتى يتم الثلث، وقس عليه ما زاد.

التهذيب في الفقه الشافعي · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في الفقه الشافعيج ٨ · ص ٣٧٧