كان للمالك، وعلى الغاصب أجر مثله.

وقيل: في العبد لا يجب أجر المثل، إذا دفعنا كسبه إليه.

وعلى هذا: لو غصب مسلم جارحة مجوسي، فاصطاد بها-: كان حلالًا، وحكم الصيد على ما ذكرنا، وإن غصب مجوسي جارحة مسلم، فاصطاد بها-: فالصيد حرام.

ثم إن قلنا: الصيد للغاصب-: يجب على المجوسي أجر مثل الجارحة.

وإن قلنا: للمالك-: فيجب على المجوسي قيمة الصيد للمالك؛ لأنه صار ميتًا بفعله، وهل يجب أجر المثل؟ فيه وجهان.

فصل: فيما لو رمى إلى صيد فأزمنه

إذا رمى إلى صيد فأزمنه، ثم رمى إليه ثانيًا، فأصابه-: نظر:

إن أصاب الثاني مذبحه-: كان حلالًا، وإن أصاب الثاني غير مذبحه، فقتله-: فهو حرام؛ لأنه صار مقدورًا على ذبحه بالإزمان، فتكون ذكاته بقطع الحلق واللبة.

ولو رمى رجل إلى صيد، فأزمنه، ثم رمى إليه رجل آخر- نظر:

إن أصاب الثاني مذبحه-: فالصيد حلال، وهو للأول؛ لأنه ملكه بالإزمان، ويجب على الثاني للأول ما بين قيمته مزمنًا ومذبوحًا، وإن لم يصب الثاني مذبحه، لكن أجهز قتله-: فالصيد حرام وعلى الثاني للأول قيمته مزمنًا، وإن لم يجهر الثاني قتله، بل جرحه، وتعاونت الجراحتان على الموت-: فالصيد حرام، وماذا يجب على الثاني للأول؟ فيه طريقان:

أحدهما: حكمه حكم ما لو جرح رجل عبده أو حماره، ثم جاء رجل آخر فجرحه، فمات منهما، لأن جراحة السيد غير مضمونة، وجراحة الأجنبي مضمونة؛ كما أن ههنا جرح الأول غير مضمون، وجرح الثاني مضمون، ونذكر أولًا حكم أجنبيين جرحًا عبد إنسان، أو دابة إنسان؛ فمات بسرايتهما، ماذا يجب على كل واحد منهما؟ [فههنا: يسقط أحدهما، ونوجب على الثاني ما أوجبنا على الآخر، فنقول: إذا جرح أجنبيان عبد إنسان أو دابته؛ فمات منهما، ماذا يجب على كل واحد [منهما] فيه خمسة أوجه:

أحدها: وهو قول المزني: يجب على كل واحد] أرش جراحته، ثم ما بقي من قيمته مجروحًا جرحين: ينصف بينهما، مثل: إن كانت قيمته عشرة دنانير: ينقص بجراحة