القصاص، بل يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي، أو يفيق المجنون.

وقال أبو حنيفة: يثبت للبالغ العاقل الاستيفاء.

فتقول: الحق ثابتٌ للصبي - فلا يجوز التفويت عليه؛ كما لو ثبت لحاضر وغائب- لا يجوز للحاضر الاستيفاء دون الغاب.

وإذا ثبت القصاص لصبي، أو مجنون - لا يجوز لوليه الاستيفاء، طرفًا كان أو نعسًا، بل يحبس القاتل حتى بلغ الصبي، أو يفيق المجنون فيعفو، أو يقتُل.

ولو أعطى القاتلُ كفيلًا ليخلي سبيله - لا يجوز تخليته؛ لأنه ربما يهرب، فيضيع حق المولى عليه؛ فإن مات الصبي، أو المجنون - قام وارثه مقامه.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله-: يجوز للأب والجد استيفاؤه، طرفًا كان أو نفسًا، ولا يجوز للقيم، ويجوز للوصي استيفاء الطرف دون النفس.

فنقول: من لا يملك العفو عن قصاص - يثبت للصغير لا يملك استيفاؤه كالقيم.

وهل يجوز للقيم أن يعفو على المال؟

نظر: إن كان للصبي مالٌ، أو له من ينفق عليه - لم يكن له أن يعفو؛ لأنه يفوت القصاص عليه من غير حاجة، وإن لم يكن له مالٌ، ولا من ينفق عليه - فيه وجهان:

أحدهما: يجوز؛ لحاجته إلى المال.

والثاني: وهو المنصوص -: لا يجوز؛ لأن نفقته في بيت المال؛ فلا حاجة به إلى العفو عن القصاص، ولو وثب الصبي، أو المجنون على قاتل مورثه، فقتله، أو على من قطع يده، فقطعهما - ففيه وجهان:

أحدهما: صار مستوفيًا لحقه كما لو كانت له وديعةٌ عند رجلٍ فتلفها.

والثاني: وهو الأصح-: لا يصير مستوفيًاح لأنه ليس من أهل استيفاء الحقوق؛ بخلاف الوديعة، فإنها لو تلفت من غير فعل أحدٍ - يبرأ منها المودع، وههنا: لو مات الجاني - لا يبرأ.

فإن قلنا: لا يصيرُ مستوفيًا - فتجب الدية على الصبي والمجنون.

ولو كان القصاص على مجنونٍ، فاستوفاه المستحق العاقل - وقع موقعه؛ كما لو باع سلعةً من رجل، ثم جن المشتري، فقبض البائع منه - يصح، وإن قبض من مجنون.

أما إذا قال الجاني للمجني عليه المجنون: اقطع يدي قصاصًا، فقطع لا يصح؛ كما لو