عمدٍ بأن يكون مما يشج غالبًا، ولا يقتل غالبًا.

فصل في القصاص في الخنثى المشكل

الخنثى المشكلُ: إذا قطع ذكر رجلٍ وانثينه - يوقف:

فإن كان الخنثى ذكرًا - يقتص منه، ون بان أنثى - فعليه ديتان، ولا قصاص؛ لأنه لا تقطع الزائدة بالأصلية، وكذلك إذا قطع الخنثى المشكل شُفري امرأةٍ - فلا تقتص حتى تتبين، فإن بان أنثى فتقتص؛ وألا فتؤخذ دية الشفرين، ولو لم يعفُ، وطلب شيئًا من المال - لا يعطى؛ لأنه قد تبين موافقًا للمجني عليه؛ فلا يكون له مال مع القصاص.

ولو قطع واضحٌ ذكر خنثى وأنثييه وشفريه - فلا قصاص قبل تبيُّن الحال؛ فإن عفا المجنيُّ عليه على المال يعطى أقل ما يتيقن، وهو دية الشفرين وحكومة الذكر والأنثيين.

ثم إن بان الخنثى امرأة - فقد أخذت حقها، وإن بان رجلًا - تكمل دية الذكر، والأنثيين؛ وتُرد دية الشفرين إلى الحكومة.

ولو لم يعفُ، ووقف؛ حتى يتبين أمر الخنثى، فإن بان الخنثى ذكرًا - يُنظر: إن كان الجاني ذكرًا - يُقطعُ ذكره وأنثياه قصاصًا ويؤخذ منه حكومةُ الشفرين.

وإن كان الجاني أنثى - فلا قود، وعليه ديتان للذكر والأنثيين، وحكومةُ الشفرين.

وإن بان الخنثى أنثى نُظر

إن كان الجاني أنثى - يُقطع شفرها بشفر الخنثى قصاصًا، ويؤخذ منها حكومتان للذكر والأنثيين.

وإن كان الجاني ذكرًا - فلا قصاص، وعليه دية شفرين، وحكومتان للذكر، والأنثيين.

ولو لم يعفُ، وقال: أعطوني شيئًا حتى يتبين أمرُ الخنثى - هل يُعطى؟ فيه وجهان:

أحدهما: قاله ابن أبي هريرة: لا يُعطى؛ لأن القود باقٍ، ولا يُعطى المالُ مع بقاء القود.

والثاني: وهو الأصح: يُعطى أقل ما ستحق مع القود، فإن كان الجاني ذكرًا - يعطى حكومة الشفرين، لأنه لا قصاص فيهما، وإن كان أنثى - فحكومة الذكر، والأنثيين، ولا يكون جمعًا بين المال والقود في عضو واحدٍ؛ لأن القود في عضو، والمال في غيره؛ بخلاف المسألة الأولى إذا اكن المجني عليه واضحًا والجاني خنثى لا يعطى شيئًا ما لم يعف؛