وعند أبي حنيفة: نصاب السرقة عشرة دراهم وعند مالك: ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، ويقوم المسروق بالدراهم. التهذيب في الفقه الشافعي · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٦