تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في وُجوب الإجابة إذا دُعي إليها. وجملته: أن من دُعي على دعوةٍ يستحب الإجابة ولا تجب في غير وليمة النكاح.

وفي وليمة النكاح وجهان:

أحدهما: تجب؛ لما روي عن ابن عمر؛ أن رسول اللهﷺ - قال: "إذا دُعي أحدكم إلى وليمة] فليأتها".

ورُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: "شر الطعام طعام الوليمة، يُدعى إليها الأغنياء، ويترك المساكين، فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله".

والثاني: لا تجب الإجابة كسائر الدعوات. والأخبار محمولةٌ على تأكيد الاستحبابن والمراد من العصيان عصيان الطريقة والسنة.

وإن قلنا: تجب، فهو فرضُ عينٍ، أم فرضُ كفاية؟ وجهان: أحدهما فرض عين، لظاهر الحديث.

والثاني: فرضٌ على الكفاية، لأن المقصود إظهارها، ويحصل لك بحضور البعض.

فإن قلنا: تجب الإجابة أو تستحب، فلا فرق بين أن يكون المدعو مفطرًا أو صائمًا، ثم إن كان مفطرًا يأكل.

وهل يجب الأكل؟ وجهان: أحدهما: يجب، وأقله لقمةٌ، لأن المقصود من الدعوة الأكلُ.

والثاني: وهو الأصح: لا يجب، بل يستحب، لما رُوي عن جابر، أن النبي - ﷺ - قال: "إذا دُعي أحدكم فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك على المضيف".

التهذيب في الفقه الشافعي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في الفقه الشافعيج ٥ · ص ٥٢٧