تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صحة العقد، بل تقدير الصداقِ موكولٌ إلى تسمية الزوجين لا يتقدر أقله ولا أكثره، بل ما جاز أن يكون مبيعًا، أو ثمنًا في البيع، أو أجرة في إجارة - جاز أن يكون صداقًا.

وقال مالك، وأبو حنيفة - رضي الله عنهما-: يقدر أقله بنصاب السرقة، غير أن عند مالك نصاب السرقة ثلاثة دراهم، وعند أبي حنيفة: عشرةُ دراهم.

ولو سمي أقل من عشرةٍ، فيكمل عشرة دراهم.

وعند أبي حنيفة، وزفر: يجب مهر المثل. والدليل على أنه لا يتقدر: ما رُوي عن النبي - ﷺ- أنه قال: "أدوا العلائق" قيل: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: [ما تراضى] به الأهلون".

وقالﷺ -: "من استحل بدرهمين فقد استحل". يعني: طلب الحلال.

ويستحب ألا ينقص الصداق عن العشرة، وألا يغالي فيه اقتداء بالنبي ﷺ.

التهذيب في الفقه الشافعي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في الفقه الشافعيج ٥ · ص ٤٧٨