فيصرف في الدين، وإن كان مُعسرًا لا تصير في الحال أُمَّ ولد له وتُباع في الدين، فإذا بيعت، ثم ملكها فهل تصير أم ولد له؟ فكالمرهونة.

وكذلك الجارية الجانية إذا استولدها المولى وهو معسر، والوارث إذا استولد جارية من التركة، وهو معسر، وعلى الميت دين لا تصير أم ولد له، فإذا ملكها بعده فالكمرهونة، وحيث لم نجعلها أم ولد له في الحال -[لا] يجب عليه قيمة الولد في جارية العبد المأذون، وفي جارية التركة، ولا يجب في الجانية والمرهونة، لأن ولد المرهونة خارج من الرهن.

ولو أعتق عبد عبده المأذون، وعليه دين، أو الوارث عبدًا من التركة، - وعلى الميت دينٌ - قيل في نفوذ عتقه قولان: كالمرهونة.

قال الشيخ: المذهب؛ أنه إن كان معسرًا لا ينفذ عتقه، وإن كان موسرًا ينفذ كالاستيلاد، وعليه الأقل من الدين أو قيمة العبد كإعتاق الجاني.

ولو كان للمكاتب عبدًا وأمة - لا يجوز للمولى تزويجه بغير إذن المكاتب، ولا للمكاتب بغير إذن المولى، فإذا أذنان ففيه قولان كتبرعاته.

فصل

في الغرور

إذا شُرط في عقد النكاح في أحد الزوجين نسب ريفٌ، أو حرفة، فلم يكن، سواء كان كفئًا للآخر أو لم يكن- ففي صحة النكاح قولان:

أحدهما: لا يصح النكاح؛ لأن النكاح عقد وصف؛ فالخلف فيه كالخلف في العين؛ كما لو أذنت في زيد، فزوجت من عمرو - لا يصح.

والقول الثاني - وهو الأصح، وبه قال أبو حنيفةرحمه الله-: يصح النكاح؛ لأن فقد الوصف لا يمنع صحة العقد؛ كما لو اشترى عبدًا على أنه كاتبٌ فلم يكن؛ يصح العقد.

وكذلك كل وصف شرط في أحدهما ففقدن سواء كان ذلك وصف كمال من إسلام، أو يسار، أو جمال، أو شباب، أو شرط في المرأة أنها بكرٌ، فلم تكن.

أو كان ذلك وصف نقص من قبح، أو كبر، أو طول، أو قصر.