العيوب؛ وهي العيوب الأربعة التي فُسخ بها النكاح، وهي: الجنونن والبرص، والجب. أما العُنة فلا تؤثر؛ لأنها لا تتحقق، وفي اليسار وجهان:

أحدهما: لا يُعد من الكفاءة؛ لأن النبي - ﷺ - اختار الفقر؛ ولأن المال غادٍ ورائح، فلا يفتخر به ذوو المروءة.

وقيل: يشترط في قدر المهر والنفقة؛ فإذا وجد، فهو كفء لصاحب الألوف.

وقيل: هو شرط على الإطلاق؛ فعلى هذا الاستواء في المال ليس بشرطٍ؛ حتى يقال: صاحب التسعة الآلاف لا يكون كفئًا لصاحب العشرة الآلاف، بل الناس طبقات: فقير وغني ووسط، وكل طبقة بعضهم أكفأ من بعض، إذا اشتركوا في اسم الغنى وإن تفاوتوا في القدر.

وعند أبي حنيفة - رحمه الله - اليسار والحرفة غير شرط.

قال الشيخ القفال رحمه الله: النسب يُراعى في العرب دون العجم؛ لأن العرب تحفظ أنسابها، وتفتخر بها.

والأصح: أنه يراعى في الكل، خرج منه أن الكافر لا يكون كفئًا للمسلمة، ولا العبد للحرة؛ سواء كانت حرة أصلية أو معتقة ولا المعتق للحرة الأصلية.

وإن كانا حُرين، لكن جرى الرق على واحد ممن يرجع النسب للرجل إليه دون المرأة، أو جرى الرق في آبائهما، ولكن في الرجل في أب أقربه، لا يكون كفئًا لها، وكذلك من أسلم بنفسه لا يكون كُفئًا لمن له أبوان، أو ثلاثة في الإسام، والعجمى لا يكون كفئًا للعربية، ولا العربي غير القرشي للقرشية وقريش هل لهم أكفاء؟ فيه وجهان:

أحدهما: بلى؛ وبه قال أبو حنيفة؛ كما في الخلافة.

والثاني: لا، بل يتفاضلون، فغير الهاشمي والمطلبي منهم لا يكون كفئًا للهاشمية والمطلبية؛ لأن النبي - ﷺ- قال: "إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشًا، واصطفى من قريش بني هاشم".

أما بنو هاشم وبنو المطلب هم أكفاء؛ لأن النبي - ﷺ - قال: "بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد".

والاعتبار بالأب، فإن كان الأب قرشيًا، والأم أعجمية - فهو قرشي، وإن كان الأب عجميًا، والأم قرشية - فهو عجمي.

والفاسق لا يكون كفئًا للعفيفة، وصاحب الحرفة الدنيئة لا يكون كفئًا لاهل الحرفة