قلنا: ينتقل إلى الأبعد، فإنما تنتقل إذا كانت المرأة ممن يجوز للأبعد تزويجها؛ حتى لو كان الأبعد أخًا، وهي صغيرة لا يجوز له تزويجها، وإن كان جدًا يجوز.

فصل في التوكيل في النكاح

رُوي أن النبي - ﷺ - تزوج أم حبيبة وكان وكيل النبي - ﷺ - عمرو بن أمية الضمري ويجوز التوكيل بالتزويج، وبقبول النكاح، ثم إنها يصح التوكيل ممن يملكه بنفسه؛ وإنما يصح توكيل من يكون من أهل مباشرة مثل ذلك العقد بنفسه، فلو وكل بالتزويج عبدًا، أو صبيًا، أو سفيهًا، أو امرأة - لا يجوز.

ولو وكل فاسقًا لا يجوز، على قولنا: إن الفاسق لا يكون وليًا.

ولو وكل فاسقًا، أو عبدًا، أو سفيهًا بقبول النكاح يجوز - وهل يحتاج إلى إذن السيد في توكيل العبد؟ فيه وجهان:

أحدهما: يحتاج إلى إذنه، كما لو وكل عبدًا بالبيع، لا يجوز إلا بإذن السيد.

والثاني: لا يحتاج إلى إذنه، كما لو وكله بتطليق زوجته، لا يحتاج إلى إذن المولى، بخلاف البيع والشراء، لأن العهدة في البيع والشراء تتعلق بالوكيل، وفي النكاح لا يتعلق بالوكيل عهدة.

قال الشيخ: وكذل لو وكل سفيهًا هل يحتاج إلى إذن الولي؟ وجهان:

ولو وكل السفيه أو العبد رجلًا بقبول النكاح له، يجوز بعد إذن الولي والمولى لهما بالنكاح، وقبل إذن الولي والمولى لهما في النكاح، لايجوز.

ولو وكل أخا المرأة، ليقبل له نكاح أخته من الأب، يجوز.

وإذا وكل الولي رجلًا بالتزويج، هل يحتاج إلى إذن المرأة، نظر: إن كان الولي ممن يجبر، فلا يحتاج إلى إذنها، وله التوكيل، وإن أبت المرأة، وإن كان ممن لا يجبر كغير الأب، والجد والأب والجد في حق الثيب - فيه وجهان:

أحدهما: يحتاج إلى إذنها، كالتوكيل لا يُوكل بغير إذن الموكل، حتى لو أطلقت الإذن له أن يزوج بنفسه، ولا يجوز أن يوكل.

والثاني- هو الأصح: لايحتاج إلى إذنها، لأن مُتصرف بالولاية، كالقيم والوصي، يوكلان من غير إذن.

ولا خلاف: أنها لو نهت عن التوكيل، لا يجوز أن يوكل.

ولو قالت: وكل بتزويجي فله أن يوكل، وهل يجوز له أن يزوج بنفسه؟ فيه وجهان: