هنا-: يتعلق المهر برقبته قولًا واحدًا؛ لأنه لم يُوجد الرضا ممن له الحق، فكان كدين الإتلاف.

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان أيضًا؛ لأن المهر - وإن كان للسيد، ولم يوجد منه الرضا- فقد سقط ذلك بفعل الأمة، فإنها إذا ارتدت، أو أرضعت قبل الدخول سقط الصداق، فجاز أن تتأخر هاهنا وإن لم يرض السيد.

وإن أكره العبد أمةً على الزنا يتعلق [المهر برقبته].

وإذا أذن لعبده في النكاح، فنكح نكاحًا فاسدًا يُفرق بينهما، فإن وطئها قبل التفريق يجب المهر؛ وهل يتعلق المهر بكسبه؟ فيه قولان:

أحدهما: بلى؛ لوجود الإذن من المولى.

والثاني وهو الأصح-: لا يتعلق بكسبه؛ لأنه أذن له في عقد صحيح، فلا يتناول الفاسد، فعلى هذا يتعلق بذمته أو برقبته؟

فيه قولان؛ كما لو نكح بغير إذن المولى.

وقوله في باب نكاح العبد: يعطي من مالٍ إن كنا له مال فهو منقول عن القديم.

وفي القديم: يملك العبد بالتمليك، وإن أذن لعبده في النكاح فنكح وطلق، ليس له أن ينكح أخرى إلا بإذن جديد؛ لأن إذنه الأول يتناول نكاحًا واحدًا، فإن نكح فاسدًا، فهل له أن ينكح أخرى بالإذن الأول؟

فيه وجهان؛ بناء على أن إذنه هل يتناول الفاسد؟

إن قلنا: لا يتناول، له أن ينكح.

وإن قلنا: يتناول، فلا ينكح إلا بإذن جديد؛ لأن الإذن الأول قد ارتفع بالنكاح الفاسد.

وإذا نكح العبد بإذن المولى، فللمولى أن يستخدمه بالنهار، ويُخلي بينه وبين زوجته بالليل، وإنما يستخدمه إذا ضمن حق المرأة من المهر والنفقة.

فإن لم يضمن عليه أن يرسله بالنهار؛ ليكتسب النفقة، وبالليل للاستمتاع.

وكذلك له أن يُسافر بالعبد، وإن كان فيه منعه عنها بالليل؛ لأنه مالك رقبته؛ ما لو زوج أمته لم يملك منع زوجها من الاستمتاع بها، وله أن يُسافر بها. وإن كان في ضمنه المنع.