وكذلك في القرض، لو قال: أقرضتك وارتهنت، فقال المستقرض: رهنتُ واستقرضت - لايصح، ولو قال: بعتك هذا بكذا على أن ترهنني دارك. فقال: اشتريت ورهنت - هل يشترط لفظ الارتهان بعده من البائع؟: فيه وجهان:

أحدهما: لا؛ كما لو قال: اشتر داري بكذا، وارهن منّي دارك، فقال: اشتريت ورهنت - صحَّ، ولا يشترط أن يقول بعده: ارتهنت.

والثاني - وهو الأصح: يشترط أن يقول بعده: ارتهنت؛ لأن الذي وُجد منه شرط الإيجاب لا الاستيجاب؛ كما لو قال: افعل كذا لتبيعني دارك؛ يكون استجابًا.

فصلٌ

ولا يلزم الرهنُ إلا بالقبض، سواء مشروطًا في البيع، أو كان رهن تبرع؛ لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وعند مالك: يلزم قبل القبض؛ كما يقول في سائر التبرعات.