تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن ابن عباس؛ أن النبيﷺ- "احتجم وأعطى الحجام [أجره] ".

الإجارة: جائزة عند عامة أهل العلم.

وهي بيع منافع الأعيان، جوز مع كون المنافع معدومة للحاجة الداعية إليه، ثم كل عين ظاهرة يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، وجري الإباحة في منفعتها: جاز إجارتها؛ كالدور والأراضي والعبيد والدواب ونحوها.

ويجوز استئجار الحر وأم الولد والمدبر.

أما ما لا يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه؛ كالأطعمة: لا يجوز إجارتها، وهل يجوز استئجار الدراهم والدنانير؟ فيه وجهان:

أصحهما: لا يجوز؛ لأنه لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها.

التهذيب في الفقه الشافعي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في الفقه الشافعيج ٤ · ص ٤٢٠