وإن قلنا: لا يسقط، فله إخراجه من الرَّهن.

أما إذا جنى العبدُ المرهونُ على عبد آخر للرَّاهن؛ نظر. إن لم يكن المجنىُّ عليه مرهونًا- فللسيد أن يقتصَّ، إن كان موجبًا للقِصاصِ. وإن كان خطأً، أو عفا على مال- فلا يثبتُ المال، والرهن بحالهِ؛ لأنه لا يثبت للمولى على عبده مَال.

وإن كان الجنىُّ عليه مرهونًا أيضًا، نظر: إن كان مَرهونًا عند غير مرتهن العبد الجانى، فإن كان عمدًا- للمولى أن يقتص، وبطل الرَّهْنانِ جميعًا.

وإن كان خَطَأٌ، أو عفا على مال- يثبت المالُ لحقِّ المرتهن، ثم إن كانت قيمة القاتل والمقتول سواء، أو كانت قيمةُ القاتل أقلَّ- فيه وجهان:

أحدهما: ينقل القاتلُ إلى مرتهن المقتول؛ لأنه لا فائدة فى بيعه.

والثانى: يُباعُ العبدُ القاتل، ويرهن ثمنه عند مرتهن المقتول.

وإن كانت قيمةُ القاتل أكثر؛ فعلى الوجه الأول، ينقل من العبدِ القاتل بقدر قيمة المقتول إلى مُرتَهَن المقتولِ.

وعلى الوجه الثانى: يباع بقدرِ قيمةِ المقتول، ورُهن عند مرتهن المقتولِ، والباقى مَرهونٌ عند مرتهن الجانىِ.

وإن عفا السَّيدُ مطلقًا، إن قلنا: مطلق العفو يوجب المال، فيثبت كما ذكرنا فيما لو عّفا على مالٍ.

وإن قلنا: لا يوجب، صَحَّ العفو، وهو رهن عند مرتهنه كما كان، وبطل حَقُّ مرتهن المقتول، كما لو كان القتلُ موجبًا للقصاص، وقتله السيدُ.

ولو عفا مجانا إن قلنا: مطلق العفو لا يوجبُ المالَ، لا يثبت المال، وإلا فوجهان:

أصحهما: لا يجب؛ لأن القتلَ لا يوجبه، فعفوه على المال بمنزلةِ اكتساب المالِ، ولا يجب الاكتسابُ لحقِّ المرتهن، فيكون العبدُ رهنًا عند مُرتهِنِهِ، كما كان.

وإن كان القاتلُ والمقتولُ مرهونين عند رجُلٍ واحد - قال الشافعى - رحمه الله عليه-: كانت الجنايةُ هدرًا.

قال أصحابنا: إن استوت قيمةُ العبدين، واتفق الدَّينان فى القدر والحلول التأجيل- ترك على حاله؛ لأنه لا فائدة فى النقل، سواء اتفق الدينان فى الجنس أو اختلفا.

وإن اختلف الدَّينان فى التأجيل، فإن كان المقتول مرهونًا بالدَّين الحالِّ، والقاتل بدينٍ مؤجَّلٍ- فيبيعه فى الدَّين الحالِّ؛ لأن له فيه فائدةً، وهو الوصولُ إلى الدَّينِ الحالِّ.

وكذلك إذا كان المقتولُ مرهونًا بِدين حالِّ، أو كان XXX