تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمزابنة: بيع التمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية.

بيع العرايا جائز؛ وهو: أن يبيع رطب نخلة أو نخلتين؛ باعتبار الخرص بقدر مكيلته من التمر.

سميت عرية: لأنه يُعرى: أي يفرد نخلة أو نخلتين ببيع رطبها.

وعند أبي حنيفة، ومالك: العرية: أن يُفرد نخلة أو نخلتين؛ فيهب ثمرتها لرجل؛ حتى يجتني كل يوم، ثم يتأذى بدخوله حائطه.

فعند مالك: يشتريها منه بخرصه تمرًا، ولا يجوز ذلك لغير صاحب الحائط.

وعند أبي حنيفة: يجوز أن يشتريها مجانًا، ويجوز أن يعطيه بخرصها تمرًا.

والعرية رخصة استثناها رسول الله - ﷺ - من المزابنة؛ لحاجة الفقراء إليه.

روي عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه سمي رجالًا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله - ﷺ - أن الرُّطَب يأتي، ولا فقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر؛ فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر.

التهذيب في الفقه الشافعي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في الفقه الشافعيج ٣ · ص ٤٠٠