تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني - وبه قال الحكم، وحماد، واختاره المزني -: أنه لا يصح؛ لأن النبي - ﷺ -"نهى عن بيع الغرر، وفيه غرر من حيث إنه لا يعلم بقاؤه.

التهذيب في الفقه الشافعي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في الفقه الشافعيج ٣ · ص ٢٨٣