تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بدليل يدلُّ على ذلك.

وهذا الصرف لا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون الصارف دليلاً سليمًا، كما في قوله - تعالى -: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: 6]؛ أي: إذا أردتم القيام.

وهذا ما يسمى بـ: "التأويل الصحيح" أو "القريب".

الحالة الثانية: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمرٍ يظنُّه الصارف دليلاً، وهو ليس بدليل في نفس الأمر، وهذا ما يسمى بـ: "التأويل الفاسد" أو "البعيد".

كتأويل قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أيما امرأة نُكحتْ بغير إذْن وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل)) (1)، بأن المقصود بالمرأة: الصغيرة.

الحالة الثالثة: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل أصلاً.

كقول بعض الشيعة: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: 67]؛ يعني: عائشة - رضي الله عنها (2).

* وحكم التأويل على ثلاثة أقسام:

الأول: أن يكون صادرًا عن اجتهاد وحسن نية؛ بحيث إذا تبيَّن له الحق رجع عن تأويله، فهذا معفوٌّ عنه؛ لأن هذا منتهى وسعه، وقد قال الله - تعالى -: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].

الثاني: أن يكون صادرًا عن هوًى وتعصبٍ، وله وجه في اللغة العربية، فهو فسق وليس بكفر، إلا أن يتضمن نقصًا أو عيبًا في حقِّ الله، فيكون كفرًا.

القسم الثالث: أن يكون صادرًا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية، فهذا كفر؛ لأن حقيقته التكذيب؛ حيث لا وجه له (3).

(1) صحيح.

أخرجه أبو داود في سننه: (كتاب النكاح/ باب: في الولي/ ح 2084).

وصححه العلامة الألباني - رحمه الله - في "صحيح الجامع" برقم: 2709.

(2) راجع: "معالم أصول الفقه"؛ محمد بن حسين الجيزاني ص 394.

(3) راجع: "شرح لمعة الاعتقاد" ص 34، للعلامة محمد بن صالح العثيمين.

البدور السافرة في نفي انتساب ابن حجر إلى الأشاعرة · الصفحة ١٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البدور السافرة في نفي انتساب ابن حجر إلى الأشاعرةص ١٠٠