ثامنا- أن يكون [الحكم الأصلي] معللا ، لأن [البديل الفقهي] هو ضرب من الاجتهاد ، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص (1) ، فينبغي أن يكون الأصل معللا حتى يمكن أن يجتهد في إيجاد [بدائل فقهية] له ، فمثلا الاستيثاق على الدين الأصل فيه الكاتب ، والكاتب لم يكن وسيلة للتوثق لذاته ، أي : لكونه كاتبا ، وإنما لكونه يحصل به التوثق الذي يحفظ به حق الدائن ، فلذلك أشار الله تعالى بأن هذا المعنى ليس محصورا في الكاتب فقط ، وإنما قد يحصل بغيره مثل الرهن ، فهو كذلك وسيلة صالحة للتوثق ، ويحفظ بها حق الدائن ، فلذلك فإنه يجوز أن يجتهد في إيجاد بدائل عن الكاتب غير الرهن حتى تكون وسائل للتوثق ، ومن أمثلة ذلك : الكمبيالات ، والصكوك ، والتسجيل العقاري ، وغير ذلك من الوسائل الحديثة التي تؤدي إلى التوثق .

المبحث الثالث

أقسام البديل

ينقسم [البديل الفقهي ] إلى أقسام متعددة ، ويتنوع باعتبارات مختلفة ، وهي كما يأتي :

أولا- فمن حيث النص عليه في الكتاب والسنة ، وعدمه إلى :

1. [بديل] منصوص عليه ، وأقصد بالنص هنا ، وجوده من حيث التمثيل به في الكتاب والسنة ، لا أنه موجود من حيث الاصطلاح ، فنحن - كما قدمنا في التمهيد - لم نقف على باب يختص بـ[البديل] ، كمصطلح مستقل ، وإنما ذُكِرَ ذِكْراً عرضيا ، لا ينبئ عن شيء ،

وتطبيقاته في مصادر التشريع كثيرة ، وغير محصورة ، فمنها :

? ملك اليمين ، فهو [بديل] عن الزواج ، وقد نُصَّ عليه بقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 5 إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 6 ﴾ (2) .