من أراد أن يتزوج الخامسة ، لا يجوز له ذلك ؛ لحرمة الزواج من الخامسة ، إلا أن هذه الحرمة غير أصلية ، أي عارضة لسبب ، وهو استيفاؤه للعدد المشروع ، وهو الأربع قال تعالى : ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ﴾ (1) ، فاستيفاؤه لهذا العدد مانع من زواجه بالخامسة ، فلا يستطيع أن يتجاوزه ، فبزوال هذا المانع ، بوفاة إحدى هذه الزوجات ، أو طلاق إحداهن ، تزول هذه الحرمة ، والقاعدة الفقهية تنص : [ إذا زال المانع عاد الممنوع ] (2) ، فمن أراد الزواج من الخامسة ، وهو لا يريد أن يطلق إحداهن ، لا يجوز له ذلك ، فليس له سبيل إلا ملك اليمين (3) ، فصار ملك اليمين [بديلا] للزواج ، ويتعين هنا ؛ لكون الزواج في هذه الحالة محرما حرمة طارئة (مؤقتة) ، وكذلك مبادلة صاعين من تمر رديء بصاع من تمر جيد حرام ، إلا أن حرمته غير أصلية ، فهو حرم لفقدان شرط المماثلة ؛ لذا فقد أمكن إيجاد بديل له ، وهو بيع التمر الرديء ، وشراء الجيد بثمن الرديء ، وكذلك جلد الميتة حرمته غير أصلية ؛ لأنه حرم لاتصافه بهذه الصفة ؛ لذا أمكن رفع هذه الصفة بالدباغة ، و حرمة الصدقة على النبي (صلى الله عليه وسلم) ليست لذات الصدقة ، وإنما لاتصافها بهذه الصفة ؛ لذا أمكن إيجاد بديل لها ، وهو إعطاءه هذا الشيء على كونه هدية .