وهي جارية على العاقلة البالغة بكرا كانت ، أو ثيبا عند أبي حنيفة وعند الصاحبين في رواية عنهما (1) ، واستدلوا بالآتي :

? بدليل أنه سبحان وتعالى أسند النكاح إلى المرأة بقوله تعالى : ﴿ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ﴾ (2) .

? وبقوله تعالى : ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ﴾ (3) .

? وبدليل قول الرسول (صلى الله عليه وسلم) : (( الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها )) (4) ، فهذا الحديث يفيد بجملته الأولى صحة تولي الأيم عقد زواجها ، ويفيد بجملته الثانية هذه الصحة بالنسبة للبكر أيضا ؛ للزوم استئذانها ، فإذا توقف صحة عقد وليها على رضاها ساغ لها أن تتولى هي بنفسها عقد زواجها .

? ولأن العاقلة البالغة لها الحق في التصرف بأموالها ، فالأولى أن يثبت لها هذا الحق في نفسها ، وتتمكن من عقد زواج نفسها ممن تختاره شريكا لحياتها ،

وهذا هو الرأي المفتى به عند الشيعة الإمامية ، إلا أن الظاهر من الروايات - كما يقول أبو جعفر الطوسي - أن هذه الولاية خاصة بالثيب فقط دون الباكر ، إذ عليها ولاية الإجبار بالنسبة للأب والجد مع استحباب استئذانها ، أما مع غيرهما ، فهي أحق بنفسها ، فليس عليها سوى ولاية الاستحباب (5) ، ويذكر المحقق الحلي عدم وجود الولاية على البكر الرشيدة أيضا (6) .

3. ولاية الشركة :