أفادت رواية البخاري أن كونه لا يباع ولا يوهب من كلامه صلى الله عليه وسلم وأن هذا شأن الوقف ، وهو يدفع قول أبي حنيفة بجواز بيع الوقف ، قال أبو يوسف : إنه لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال به ، ورجع عن بيع الوقف ،

قال القرطبي : رد الوقف مخالف للإجماع ، فلا يلتفت إليه (1) ،

وفي رواية أخرى : (( إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه ، فما تأمرني ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : إن شئت حبست أصله ، وتصدقت بثمرته ، فجعلها عمر صدقة لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، تصدق بها ، أي : بثمرتها على الفقراء ، والمساكين ، وذي القربى ، وابن السبيل ، وفي الرقاب ، والغزاة في سبيل الله ، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، وأن يطعم صديقا غير متمول منه (2) ، وأوصى به إلى حفصة أم المؤمنين ، ثم إلى الأكابر من آل عمر)) (3) ،

فهذا الحديث صريح في أن الموقوف يمتنع التصرف فيه بالبيع ، ونحوه ، وهذا هو معنى لزوم الوقف المقتضي زوال ملك الواقف عن الموقوف (4) .

رابعا- بيع الوقف :

وبناء على ما تقدم ، فإن من أراد أن يرجع في وقفه ببيع أو هبة أو رهن ، فعلى قول أبي حنيفة أنه يجوز له بيعه أو رهنه أو هبته ؛ لأن الوقف عنده غير لازم ،

أما جمهور العلماء ، فإنه لا يجوز ذلك ؛ لأن الوقف عندهم لازم (5) .

خامسا- إبدال الوقف ، وجعله [بديلا] لبيعه :

وكما تقدم فإنه على قول الجمهور لا يجوز بيع الوقف ، إلا إذا كانت هناك حاجة ، أو مصلحة تترتب على بيع الوقف ، فالأصل هو عدم جواز بيع الوقف ،