وقاعدتهم : هي التفريق بين فاسد المعاملات ، وبين باطلها ، وإن الفساد والبطلان في العبادات سواء (1) ، لذلك فهم يعرفون الفاسد بأنه : ما كان مشروعا بأصله دون وصفه (2) ، والباطل : هو الذي يكون الخلل فيه في أصل العقد و أساسه ، بأن كان في الصيغة أو العاقدين أو المعقود عليه ، ولا يترتب عليه أثر شرعي ، كأن يصدر البيع من مجنون ، أو صبي لا يعقل (غير مميز) ، أو يكون بيعا لمعدوم ، أو زواجا بإحدى المحارم (3) .

ثانيا- حكم الصحيح والباطل والفاسد :

? إن كل تصرف ، أو عقد يستوفي أركانه وجميع شروطه يصبح صحيحا ، وتترتب عليه آثاره و أحكامه المقصودة منه ، فإذا كان عبادة برئت منها ذمة المكلف ، وليس عليه قضاؤها ، كالصلاة والصيام والحج .....إلخ ، وإذا كان بيعا ثبت به ملك المشتري للمبيع ، والبائع للثمن ، وبالتالي يحل لكل منهما الانتفاع بما ملكه ، وتنفذ فيه تصرفاته.

? وحكم الباطل : اتفق الفقهاء على أنه لا يترتب عليه أي أثر من آثار الصحة ، فالعبادة الباطلة لا تبرأ الذمة منها ، وعلى المكلف قضاؤها إذا كانت مما يفوت إلى القضاء ، والعقد الباطل لا يفيد ملكا ، ولا حلا ، ولا حرمة ، ولا يترتب عليه أية آثار شرعية من آثار الصحيح (4) .