تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبعد البحث عن سبب يتناسب مع مفهوم البديل ، بحيث لا يتعارض مع صفاته التي يتصف بها والتي ذكرناها من قبل ، توصلنا إلى أن [الحاجة] سبب مناسب ينشأ منها [البديل] ، ويشهد على ذلك المعنى اللغوي للحاجة والاصطلاحي ، وكذلك من خلال استقراء الأمثلة القرآنية والحديثية ، وتطبيقات الفقهاء للبدائل نجد أن سبب لجوء المكلف للأخذ بالبدائل هو مطلق حاجته للبديل سواء كانت حاجته لضرورة ، أوغير ضرورة ، لذا فإنه يلزم علينا البحث في مفهوم الحاجة من خلال بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي ،

فالحاجة في اللغة : حوج : الحاجة والحائجة : المأربة ، والحوج : الطلب (1) ،

وقيل : الحاجة تطلق على نفس الافتقار ، وعلى الشيء الذي يفتقر إليه ،

والحاجة : القصور عن المبلغ المطلوب ، يقال: الثوب يحتاج إلى خرقة ،

والفرق بين النقص والحاجة : أن النقص سببها ، والمحتاج يحتاج إلى نقصه ، والنقص أعم منها ؛ لاستعماله في المحتاج ، وغيره (2) ،

وفي الاصطلاح :

الحاجة : ما تكون حياة الإنسان دونها عسرة شديدة (3) ،

فيلاحظ من التعريف اللغوي والاصطلاحي للحاجة الآتي :

إن الحاجة تأتي بمعنى مطلق الطلب ، سواء كان المطلوب فعله أوتركه ضروريا ، أو غير ضروري ، والبديل أيضا قد يكون ضروريا ، ومثاله : تعذر الزواج ، والمكلف في ضرورة إلى العفة ، فليس له إلا [البديل] ، وهو ملك اليمين ، أو غير ضروري ، ومثاله : الحالف إذا قدر على البر بيمينه ، وهو [الأصل] ، أو التكفير ، وهو [البديل] ، فالعمل بهذا البديل غير ضروري ، ولا يتعين على المكلف .

إن الحاجة تكون سببا لتكميل المطلوب ، فالخرق في الثوب سبب لترقيعه .

إن الحاجة أعم من الضرورة ، لأن الضرورة قد فُسِّرت بالحاجة ، والمُفَسِّر أعم من المُفَسَّر (4) .

(1) - لسان العرب : 2/242 .

(2) - تاج العروس : 2/25 .

(3) - معجم لغة الفقهاء ل"محمد قلعجي" : 171 .

(4) - القاموس المحيط : 2/75 ، مجمع البحرين : 3/15 .

البديل الفقهي بين الاصطلاح و التطبيق · الصفحة ١٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البديل الفقهي بين الاصطلاح و التطبيقص ١٠٥