ولو شهد رجل على رجل أنه قتل فلانًا خطأ، وشهد آخر على إقرار القاتل بذلك، فلا يجب على العاقلة بذلك شيء إلا بالقسامة.

وإن شهد شاهد على إقرار القاتل أنه قتله خطأ، فلا يثبت ذلك من إقراره إلا بشاهدين، فيقسمون حينئذٍ معهما ويستحقون [الدية]، وذلك بخلاف من أقام شاهدًا على إقرار رجل بدين، هذا يحلف مع شاهده ويستحق حقه.

وإذا حسنت حال المحدود في القذف، جازت شهادته في الدم وغيره.

٤٥١٥ - وتجوز شهادة النساء في جراح الخطأ وقتل الخطأ، لأن ذلك مال.

وإن شهدن مع رجل على منقلة أو مأمومة عمدًا، جازت شهادتهن، [لأن العمد والخطأ فيهما مال ليس بقود] .

وإذا قال المقتول: دمي عند فلان قتلني عمدًا أو خطأ، فلولاته أن يقسموا ويقتلوه في العمد، ويأخذون الدية في الخطأ من العاقلة، وليس للورثة أن يقسموا على خلاف ما قال المقتول.