تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرأى أن يقسم البيت الصغير وإن لم يقع لأحدهم ما ينتفع به، والأرض القليلة، والدكان الصغير في السوق وإن كان أصل العرصة بينهم، والحمام والماجل، وكل شيء عنده [يقسم] .

٣٧٢٨ - قال ابن القاسم: وإنما لم يقسم الطريق والجدار إذا كان في ذلك ضرر، لأنه لا كبير عرصة لهما، فلا يقسمان إلا بتراض أو على غير ضرر.

وأنا أرى أن [كل] ما لا ينقسم إلا بضرر ولا يكون فيما يقسم منه منتفع من دار، أو أرض، أو حمام، فإنه لا يقسم، ويباع فيقسم ثمنه، لقول النبي ÷: "لا ضرر ولا ضرار". (١)

(١) رواه ابن ماجة (٢/٧٨٤)، والشافعي في مسنده (١/٢٢٤)، والحاكم في المستدرك (٢/٦٦)، ومالك (٢/٧٤٥)، والدارقطني في سننه (٣/٧٧)، (٤/٢٢٧)، وانظر: نيل الأوطار (٥/٣٨٧)، وبداية المجتهد (٢/٢٠٠)، والمدونة (١٤/٤٣٦)، ومواهب الجليل (٥/١٧١) .

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ٢١٦