٣١٨٢ - وإن دفعت إليه قراضًا على أن يبيع بالنسيئة فباع بالنقد، لم يجز هذا القراضز

وقال غيره: فإن باع بالنقد تعدى، كمن قارض رجلًا على أن لا يشتري إلا صنف كذا غير موجود، كان قراضًا لا يجوز، فإن اشترى غير ما أمر به [فقد] تعدى، فإن ربح فله فيما ربح قراض مثله، وإن خسر ضمن، ولا أجر له في الوضيعة، ولا أعطيه إن ربح إجارته، إذ لعلها تغترق [الربح] وتزيد فيصل بتعديه إلى ما يريده. وقد قال ربيعة في المتعدي في القراض إن وضع ضمن الوضيعة، ويكون له في الربح قدر شرطه، وكذلك المتعدي في القراض الفاسد. (١)