عمر: "المتبايعان بالخيار كل واحد منهما على صاحبه ما لم يفترقا" (١)، إلا بيع الخيار. قال فيه مالك: ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه.
(١) رواه البخاري (٢٠٠١)، ومسلم (٣٨٣١)، وأبو داود (٣/٢٧٣)، والنسائي (٧/٢٤٨، ٢٥١)، وانظر: السيل الجرار (٣/٢٧، ٩٤، ١٠١)، وكفاية الطالب (٢/٢٠٠)، والتمهيد (١٤/٨)، والثمر الداني (١/٥٠٣)، ونيل الأوطار (٥/٢٨٩)، وتلخيص الجيد (٣/١٣) .
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٩