كاذبًا، لم ينفعه ولزمه الطلاق بالقضاء.

فإن لم تشهد البينة على إقراره بعد اليمين وعلم [هو] أنه كاذب في إقراره عندهم بعد يمينه، حلّ له المقام عليها فيما بينه وبين الله عز وجل، ولم يسع امرأته المقام معه إن سمعت إقراره هذا إلا أن لا تجد بينة ولا سلطانًا يفرق [بينهما]، فهي كمن طلقت عليه ثلاثًا ولا بينة لها، فلا تتزين له ولا يرى لها شعرًا ولا وجهًا إن قدرت، ولا يأتيها إلا كارهة، ولا ينفعها مرافعته، ولا يمين عليه إلا بشاهد.

١٧٥٣ - ومن طلق زوجته في سفر ثلاثًا [ببينة]، ثم قدم قبل البتة فوطئها، ثم أتت البينة فشهدوا بذلك وهو منكر للطلاق مفر بالوطء، فليفرق بينهما ولا شيء عليه، قال يحيى بن سعيد: ولا يضرب.

١٧٥٤ - وإن ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأقامت شاهدًا لم تحلف معه، ولا يقضى