تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حلفت أن لا أبيع فلانًان فقال [له]: إنما أبتاع لنفسي، ثم صح بعد البيع أنه إنما ابتاع لفلان [المحلوف عليه]، لزم الحالف البيع، ولم ينفعه ذلك، ويحنث إن كان المشتري من ناحية فلان.

١٣٠٠ - ومن حلف ليقضين فلانًا حقه إلى أجل فقضاه إياه، ثم وجد فيها صاحب الحق درهمًا نحاسًا أو رصاصًا أو ناقصًا نقصانًا بينًا أو بارًا لا يجوز، أو استحقت من يده فقام عليه بعد الأجل فهو حانث.

وكذلك لو حلف أن لا يفارقه إلا بحقه فأحاله على غريم له، أو أخذ منه حقه ثم وجد فيه ما ذكرنا بعد أن فارقه فهو حانث.

ولو أعطاه قضاء من حقه عرضًا يساوي ما عليه لو بيع [بالنقد] لبرّ، ثم استثقله مالك، وبأول قوله قول. (١)

(١) انظر: مختصر خليل (٨٦)، والشرح الكبير (٢/١٥٣) .

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٢ · ص ١٢٣