وقال صاحب "التلخيص": تصرفات المرتد على ثلاثة أقوال:

أحدها: جائزة.

والثاني: باطلة.

والثالث: موقوفة: فإن أسلم جازت؛ وإلا فلا، إلا في مسألة واحدة، وهي الخلع؛ فإنه موقوف: فإن أسلم في العدة جاز؛ وإلا بطل، والأمر كما قال، فإن المرتد إذا خالع زوجته نتوقف: فإن جمعهما الإسلام صح الخلع بالمسمى؛ وإلا كان باطلا؛ لأن المقصود منه الطلاق الذي يقبل التعليق بالحر؛ ألا ترى أن رجلا لو قال لامرأته: متى أعطيتني ألفا، فأنت طالق، فأعطت-: طلقت، وملك الزوج الألف، فهو كما لو طلق امرأته-: يتوقف؛ فإن جمعهما الإسلام-: وقع؛ وإلا فلا.

ولا يصح نكاح المرتد قولا واحدا، سواء تزوج بنفسه، أو زوج غيره، وسواء نكح مسلمة أو كافرة؛ لأنه لا يقر على دينه، والنكاح يراد للدوام، وقيل: إذا قلنا: ملكه لا يزول، ولم يكن حجر عليه السلطان-: يجوز له تزويج أمته؛ كما تصرف في ماله؛ وليس بقوي.

ولو ارتد، وعليه دين مؤجل.

إن قلنا: زال ملكه-: حل الأجل؛ كما لو مات.

ولو قلنا: موقوف: فإن عاد إلى الإسلام-: بان أنه لم يحل، وإن مات أو قتل-: بان أنه قد حل بالردة، فيقضي من ماله.

وإن قلنا: لا يزول ملكه وحجر عليه، فإن قلنا: حجره حجر السفه: لا يحل الأجل، وإن قلنا حجر الفلس -: فعلى قولين؛ كدين المفلس، وإذا استولد المرتد جاريته: إن قلنا: ملكه باق-: فهو نافذ، وإن قلنا: زائل-: فلا ينفذ، فإذا أسلم-: هل ينفذ، فعلى قولين، كالمشتري إذا أجل المشتراة في زمان الخيار، وقلنا: الملك للبائع لا ينفذ، فإذا تم البيع-: ففيه قولان.

وإن قلنا: الملك موقوف-: فإن لم يعد إلى الإسلام-: لم ينفذ، وإن أسلم-: نفذ، وإذا التحق المرتد بدار الحرب-: لا يسترق، ولا يسبى أطفاله؛ وكذلك المرتدة؛ فلا تسبى؛ لأن المرتدة لا يجوز تقريرها على الكفر، وحكم الردة لا يثبت في الأولاد حتى لو ارتدت [المرأة] وهي حامل-: لا يحكم بردة الولد، ولو خرج فبلغ، وأعرب عن الكفر-: يكون مرتدا بنفسه، فيقتل.