فصل في الجناية على الرقيق

من قتل عبدا - تجب عليه قيمته، باعتبار السوق بالغة ما بلغت؛ يستوي فيه القن والمكاتب وأم الولد.

وإن قطع طرفا من أطراف عبد -[فماذا] يجب؟ فيه قولان:

قال في الجديد - وهو الأصح: يعتبر بدل طرفه بقيمة نفسه؛ ما في الحر، وهو قول [عمر وعلي].

فن قطع إحدى يديه - يجب عليه نصف قيمته، [وإن قطع كلتا يديه فكمال قيمته.

وفي إصبعه عشر قيمته]. وفي الموضحة نصف عشر قيمته.

وإن قطع ذكره وأنثييه - فعليه قيمتان؛ كما يجب في الحر ديتان إلا أن بدل نفس الحر لا ينتقص بانتقاص الأطراف، وبدل نفس العبد ينتقص؛ حتى لو قطع رجل أطراف [حر ثم جاء آخر وحز رقبته - يجب على من حز الرقبة كمال الدية، ولو قطع أطراف] عبد، ثم جاء آخر، وحز رقبته يجب على حاز الرقبة قيمته يوم قتله، حتى لو لم يكن له قيمة يوم القتل؛ لفوات أطرافه - لا يجب عليه ضمان إلا الكفارة، وإن كان حاز الرقبة عبدا - يقتص به، وقال في القديم: إذا قطع طرف عبد - يجب عليه ما انتقص من قيمته؛ لأنه مملول كالبهيمة، وبه قال مالك وابن أبي ليلى.

فعلى هذا: لو جب ذكره وأنثييه، فلم ينتقص قيمته، وزادت قيمته - ففيه وجهان:

أحدهما: وبه قال مالك -: لا ضمان عليه.

والثاني: تجب عليه حكومة؛ باعتبار ما قبل الاندمال.

ومن أصحابنا من أنكر هذا القول؛ وقال: القول هوا لأول؛ إن بدل طرف العبد - يعتبر بقيمته نفسه من غير اختلاف.

فعلى هذا: لو قطع إحدى يدي عبد، قيمته ألف، فعادت قيمته إلى مائتين - لا يجب عليه إلا خمسمائة، [وغن عادت قيمته إلى ثمانمائة - فعليه خمسمائة] ولو قطع إحدى يدي