والثاني: وهو الأصح -: يجوز- لأن جميعه مفصل واحد في [محل] الجناية؛ فهو يترك بعض حقه؛ بخلاف ما لو قطع يده من المرفقين لأن هناك يمكنه أن يستوفي جميع حقه في محل جنايته، وههنا: لا يمكنه، فإن قلنا: لا يجوز - فله قطع كوعه.
قال [الشيخ] رحمه الله: فلو فعل، ثم أراد أن يعود، فيقطع مرفقه - لم يكن له ذلك؛ بخلاف ما لو قطع يده من المرفق، فاستوفى من الكوع، ثم أراد قطع مرفقه- جاز على أصح الوجهين؛ لأن - ثم - أمكنه وضع السكين على محل جنايته، وههنا: لا يمكنه وضع السكين على محل جنايته، وجوزنا له قطع ما دونه للضرورة، وقد قطع] ما دونه؛ فلا قطع له بعده، ولا حكومة للساعد. وتجب حكومة نصف العضد.
[قال رحمه الله]: وعندي تجب حكومة الساعد أيضا: كما ذكرت في قطع المرفق؛ لأن حكومة الساعد، إذا لم تدخل في دية ما دونه - فأولى أن ألا تدخل في قطع ما دونه، ولو قطع يده من نصف الكف - لم يكن له أن يقتص من ذلك الموضع؛ لأنه لا مفصل له، وله أن يقطع أصابعه، فإن عفا - أخذ دية الأصابع، وتدخل فيها حكومة نصف الكف، وإن قطع أصابعه - هل له أن يأخذ حكومة نصف الكف؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا؛ كما لو أخذ الدية - لا حكومة له.
والثاني: [- وهو الأصح-] له ذلك؛ بخلاف الدية - لأنه أخذ الدية استيفاء حكمي؛ فيمكن أن يجعل في مقابلة الكل، [والقصاص استيفاء حسيق؛ فلا يمكن أن يجعل في مقابلة الكف] ونصف الكف باق، ولو قطع يدا شلاء، ويد القاطع صحيحة - لا تقطع يده الصحيحة بها، وإن رضي به: فلو قطع المجني عليه يده - يجب عليه نصف الدية، وعلى الجاني الحكومة.
ولو سرى يد الجاني إلى النفس - يجب عليه القصاص؛ لأنه قطع ما لم يكن له قطعه.
ولو قال [الجاني]: اقطع يدي [مطلقا، ففعل - فقد استوفى حقه، ولا شيء عليه.