قال الشيخ: ولو قالت المرأة لزوجها يا زاني، فقال: زنيت بك-: فهو كالزوج يقول لها فتجيبه.

ولو قال رجل لامرأته: يا زانية، فقالت: بل أنت أزنى مني-: فلا تكون قاذفة؛ لأنها تريد أهدى إلى الزنا مني، إلا أن تريد قذفا.

وكذلك: لو قال رجل لآخر ابتداء: أنت أزنى الناس، أو أزنى مني، أو أزني من فلان-: فلا يكون قذفا، إلا أن يريده؛ لأنه لم يثبت زنا فلان، حتى يكون هذا قذفا.

فأما إذا خرج، فقال: في الناس زناة، وأنت أزنى منهم، [أو أنت أزنى الناس]-: فهو قذف له، وعليه الحد، ولا حد عليه لسائر الناس؛ لأنه لم يعين أحدا؛ كما لو قال: في هذه السكة زناة، ولم يعين أحدا-: لا حد عليه.

ولو قال: فلان زان، وأنت أزنى منه-: فهو قاذف لهما.

وكذلك: لو قال لزوجته: يا زانية، فقالت: أنا زانية، وأنت أزنى مني، أو قالت ابتداء: أنا زانية، وأنت أزنى مني-: فعليها حد القذف وحد الزنا، ولا حد على الزوج ولا لعان؛ لأنها أقرت بالزنا على نفسها.

ولو قالت: أنت أزنى من فلان، [وسمت رجلا] وقد ثبت زنا فلان بإقراره أو ببينة- نظر: إن كان هذا القائل جاهلا به-: فلا يكون قذفا، ويقبل قوله: إنه كان جاهلا؛ كما لو ثبت زنا فلان بعد هذا القول.

وإن كان عالما-: فهو قذف لهما؛ فيحد لهذا الذي خاطبه، ويعذر لفلان؛ لأنه مهتوك العرض بثبوت زناه.

ولو قال: يا زانية، إن شاء الله [فهو قذف] لأن الاستثناء لا يعمل في الأسامي؛ كما لو قال لامرأته: يا طالق، إن شاء الله-: [طلقت].

فصل

إذا قال لرجل: زنيت- بالكسر- على خطاب النساء، أو لامرأته: زنيت- بالفتح-: فهو قذف.

ولو قال لامرأته: يا زاني أو يا زان، وحقف علامة التأنيث-: يكون قذفا بالاتفاق؛