ويجوز للولي قبض الصداق للصغيرة، والمجنونة، والسفيهة من زوجها، ولا يجوز قبض الصداق للبالغة الرشيدة إلا بإذنها، أبا كان الولي أو جدا، ولا يبرأ الزوج بالدفع إليه.
وفي القديم قول آخر: أنه يجوز للأب والجد قبض صداق البكر البالغة دون إذنها، ويبرأ الزوج بالدفع إليها؛ كما يجوز لهما إجبارها على النكاح، وهذا على قولنا: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي.
وعند أبي حنيفة: يجوز له قبض صداقها، إلا أن تنهي عنه. والله أعلم.
باب الشروط في المهر
روي عن عقبة بن عامر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج".
كل شرط يقتضيه النكاح، فذكره في العقد لا يضر؛ وذلك مثل أن يتزوجها على أن ينفق عليها، ويقسم لها، ويطأها، ولا تخرج إلا بإذنه، وأن له أن يسافر بها إن بدا له، أو يتزوج عليها إن شاء، ويجوز ذلك.
وإن شرط لها مالا يقتضيه العقد لا يبطل به النكاح، ويفسد الصداق، ويجب لها مهر المثل، سواء كان الشرط لها أو عليها.
أما مالها مثل أن شرط ألا يتزوج عليها، أو لا يتسرى عليها، أو يطلق ضرتها، أو تخرج متى شاءت، أو لا يخرجها من بلدها ولا يطلقها.
وما عليها: مثل أن شرط ألا ينفق عليها، ولا يقسم لها، ويجمع بينها وبين ضرتها في مسكن واحد، ونحو ذلك.
وسواء زاد في المهر حيث شر طلها، أو نقص حيث شرط عليها، أو لم يزد ولم ينقص.
ولو نكحها على أنه إن أخرجها عن البلد - فمهرها ألفان، وإن لم يخرجها فمهرها ألف - فلها مهر المثل، أخرجها أو لم يخرجها.
وقال أبو يوسف: إن أخرجها فعليه ألفان، وألا فألف؛ كما شرط.
ولو تزوجها على ألا يطأها، قال في موضع: فسد النكاح.
وقال في موضع: لا يفسد.