# بهذا العبد - صح النكاح، وفي البيع وتسمية الصداق قولان.
فإن قلنا: لا يصح؛ فعليه لها مهر المثل.
وإن قلنا: يصح، فيوزع العبد على صداق مثلها والثمن، ويصور فيما إذا كانت قيمة العبد ألفين، ومهر مثلها ألف، حتى يكون نصف العبد صداقان ونصفه مبيعا بألف، فإن طلقها [الزوج] قبل الدخول بها -رجع إليه نصف الصداق، وهو ربع العبد.
وإن ارتدت [الزوجة]، أو فسخ أحدهما النكاح بعيب قبل الدخول - عاد إليه كل الصداق، وهو نصف العبد، فإن كانت الألف معيبة، فوجد الزوج بها عيبا وردها - استرد المبيع، وهو نصف العبد وبقى لها النصف,
ولو وجدت [هي] بالعبد عيبا وردته تسترد الثمن، وهو الألف للنصف المبيع.
وفي الصداق قولان:
أحدهما: تأخذ مهر المثل.
والثاني: نصف قيمة العبد.
ولو أرادت تفريق الصفقة، فيرد نصف المبيع من العبد، ويمسك نصف الصداق، أو عكسه، فقد قيل: فيه قولان؛ كما لو اشترى عبدين، وأراد رد أحدهما بالعيب - هل له ذلك؟ فيه قولان:
وقيل هاهنا: يجوز قولا واحدا؛ لأنهما عقدان، فيجوز رد أحدهما دون الآخر.
وعلى هذا لو مع بين الخلع والبيع؛ بأن قالت: طلقني على ألف على أن تعطيني عبدك الفلاني، فقال: فعلت، فبعض الألف بدل الخلع، والبعض ثمن العبد.
أو قال الزوج: خالعتك، وبعتك هذا العبد بألف، فقبلت - صح الخلع.
وفي صحة المسمى والبيع قولان.
فإن قلنا: لا يصح، يجب عليها مهر المثل.
وإن قلنا: يصح، فيوزع [المسمى] على مهر المثل، وقيمة ما ضم غليها.
وإن جمع بين نكاح امرأتين، أو بين أربع بمسمى واحد؛ بأن كانت له أربع بنات ابن