أحدهما: لا يجوز؛ لأن لها حقا في الوطء:
والثاني: يجوز؛ لأن حقها في الوطء دون الإنزال.
وهل يجوز في أم ولده؟ ترتب على الحرة، إن جوزان ثم فهاهنا أولى، وإلا فوجهان.
والفرق انه لا حق لها في الوطء.
قال الشافعي - رحمه الله - في "الإملاء": الاستمناء حرام؛ لقوله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم﴾ [المؤمنون: 5، 6] فأوجب حف الفروج إلا في الزوجة، أو ملك اليمين، والاستمناء ليس بواحد منهما.
باب الشغار
روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار.
التهذيب في فقه الإمام الشافعي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٦